 |
الدستور الكويتي |
|
|
|
الدستور الكويتي |
|
إشراف مؤسسة المحقق للثقافة والإرشاد
|
دستور الكويت
نحن عبد
الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم
الديمقراطي لوطننا العزيز.
الباب الأول الدولة ونظام الحكم
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.
دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
الكويت
امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.
الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.
ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
الوظائف
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم
المصلحة العامة.
الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة
الجنسية
الكويتية يحددها القانون.
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
الحرية الشخصية مكفولة.
لا يجوز
القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في
الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
العقوبة شخصية.
المتهم
بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع.
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.
التعليم حق
للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب.
والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون.
لكل كويتي
الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة.
للافراد حق
الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور
اجتماعاتهم الخاصة.
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
اداء
الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
الباب الرابع السلطات الفصل الاول احكام عامة
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.
الفصل الثاني رئيس الدولة
الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
يعين
الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما
يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة. رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.
يؤدي
الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية :
يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.
يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير. المادة 63
يؤدي نائب
الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها
في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-. المادة 64 تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور. المادة 65
للامير حق
اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما
من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة
الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء
الذين يتألف منهم.
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
يعلن
الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات
المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على
مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا
حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع.
يبرم
الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من
البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في
الجريدة الرسمية.
اذا حدث
فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في
قانون الميزانية.
يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.
< |